منتقدا لجنة الصلح الجزائي: سعيد يطالب بإرجاع آخر مليم من أموال الشعب
انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته مساء أمس لمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة عدم انطلاق مسؤولي اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العمل لاسترجاع أموال تونس المهربة بالخارج والداخل وخاصة أن الكثير عبروا عن استعدادهم للصلح وفق نص مرسوم الصلح الجزائي الصادر السنة الماضي .
وقال رئيس الجمهورية إن عدد المطالبين بإرجاع أموال تونس وباعتراف منهم، كان عددهم 460 شخصا وفق تقرير لسنة 2011 مؤكدا أنه بحسب اعترافات عدد منهم فإن البعض من الأموال المنهوبة بالخارج تصل إلى نحو 13500 مليار دينار.
وعبر رئيس الجمهورية عن استغرابه من صدور تقارير تخفض من عدد المتهمين بتهريب أموال الشعب رغم اعترافاتهم من 460 إلى 442 شخصا ثم صفر شخص خلال العشر سنوات منتقدا بطء عمل القطب المالي والقضائي، قائلا"لو كانت هذه الملفات أمام محكمة العدل الدولية لما أخذت هذا الوقت منهم للبت فيها".
كما اعتبر أن إفراغ الملفات القضائية من المتهمين بتهريب أموال الشعب هو تبييض للأموال .
ترجمة خاطئة لرجل قانون لا يفرق بين الأمة والوطن
ودعا قيس سعيد مسؤولي لجنة الصلح الجزائي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الانطلاق فورا في تطبيق ما جاء في مرسوم الصلح الجزائي لاستعادة أموال الشعب التي تتجاوز 13.5 مليار دينار قائلا" تونس في سباق ضد الساعة اليوم ".
وانتقد في ساق متصل تسمية عمارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعمارة الوطن وترجمتها الخاطئة قائلا 'كان يترأسها رجل قانون ولا يفرق بين الوطن والأمة ".
هناء السلطاني